كند به طورى كه از تكرار ارتكاب فاحشه ، ايمنى حاصل شود يا زن به جهت بزرگسالى از قابليت بيفتد و به طور طبيعى مرتكب فاحشه نشود و يا اينكه زن مايل به ازدواج شود و با مردى ازدواج كند كه او را حفظ كند و يا ديگر اسبابى كه باعث شود وى از ارتكاب فاحشه دست بردارد و اين حكم امساك در خانه هميشگى است [ نسخ نشده و نمىشود ] امّا تازيانه و سنگسار حكم ديگرى است كه براى تأديب مرتكبان فاحشه تشريع شده است و ربطى به حكم اوّل ندارد و معنا ندارد كه ناسخ آن باشد و به تعبير ديگر ، حكم اوّل براى پيش‌گيرى از تكرار ارتكاب فاحشه تشريع شده است و حكم دوم ، براى كيفر ارتكاب فاحشه و براى عبرت ديگر زنان از انجام چنين گناهى . پس اصلا منافاتى ميان دو حكم نيست تا اوّلى با دومى نسخ شده باشد . آرى ، اگر زن به سنگسار شدن يا تازيانه خوردن مرد ، لزوم امساك در خانه از ميان مىرود ؛ چون نتيجه حاصل شده است و در غير اين مورد ، حكم همچنان باقى است تا زمانى كه خداوند براى آن‌ها گشايشى حاصل نكرده باشد . خلاصهء كلام اينكه ، هر كس در معناى آيه دقت كند چيزى دربارهء نسخ به نظرش نمىرسد و فرقى نمىكند آيهء « جلد » پس از آن آمده باشد يا پيش از آن . « 1 » نظر نگارنده : شكى نيست كه كيفر زناكار تازيانه يا سنگسار است و به آيهء الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي عمل مىشود ، ولى بحث در اين است آيا آن طور كه اكثر گفته‌اند نسخ در كار است يا اينكه از اوّل حكم موقتى بوده است يا اينكه امساك براى جلوگيرى از تكرار ارتكاب فاحشه است [ و هنوز باقى است ] . در صورت سوم است كه مورد ، از موارد حبس براى جلوگيرى از محرمات مىشود و امّا بنابر اوّل و دوم نمىتواند شاهد براى حبس در اسلام باشد ، بلكه دليل مشروعيت حبس هم نمىشود بر خلاف آنچه برخى تصور كرده‌اند . آراى مفسران ديگر مذاهب 8 . فخر رازى : خداوند متعال حبس در خانه را به زن اختصاص داد و ايذا را به مرد . علت آن اين است كه زن وقتى از خانه بيرون مىآيد و جلوه‌گرى مىكند در دام زنا مىافتد ، ولى وقتى در خانه حبس شد ريشهء اين گناه قطع مىشود ؛ امّا مرد را نمىشود در خانه زندانى كرد ؛ زيرا براى كار و كسب معيشت و تهيهء ما يحتاج ، مجبور است از خانه بيرون رود پس ناچار براى زن حبس و براى مرد ، ايذا و فشار روحى قرار داده شد و اگر مرد توبه كرد ،

--> ( 1 ) . البيان ، ص 231 .